شمار اعضای انجمن صنفی را ۱۸۰ نفر ذکر کرد و گفت: این تعداد مربوط به دو منطقه تحت پوشش شرکت نفت چالوس و ساری است.
وی سرمایه گذاری را از جمله دغدغه جایگاه داران بیان کرد و گفت: در حوزه سرمایه گذاری قیمت زمین، تاسیسات و تجهیزات بسیار بالا و مستلزم سرمایه گذاری سنگینی از سوی بخش خصوصی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شمار جایگاه های سوخت در استان از نظر تراکم جمعیتی و وسعت متناسب است یا خیر اظهار داشت: از این بعد، تعداد جایگاه ها مازاد هستند و به عنوان مثال، استان آذربایجان شرقی با آنکه ۵۰۰ هزار نفر بیشتر مازندران جمعیت دارد و دارای سه مرز ورودی و خروجی کشوری است، ۵۰ جایگاه از مازندران کمتر دارد.
باقی پور یادآور شد: همچنین متوسط فروش پمپ بنزین های مازندران به ازای هر جایگاه روزانه ۱۵ هزار لیتر بوده اما این میزان در آذربایجان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار لیتر بوده و از این رو درآمدشان از جایگاه داران مازندران بیشتر است.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران مازندران با اظهار اینکه شمار جایگاه های سوخت و پمپ بنزین در مازندران اشباع شده است، افزود: در برخی مناطق در چند کیلومتری شاهد وجود چند پمپ بنزین هستیم اما در استان های دیگر، فاصله جایگاه ها با یکدیگر چند ده کیلومتر است.
وی احداث بی رویه و صدور مجوزهای بی رویه برای ساخت جایگاه، تهدیدی فراروی سرمایه گذاران دانست و گفت: بخش ها و دستگاه های مختلف در صدور این مجوزها دخیل هستند و باید جلوی آن گرفته شود.
باقی پور، پایین بودن درآمد به ازای هر لیتر که از آن به عنوان حق العمل یا کارمزد یاد می شود را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: حق العمل و کارمزد به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می شود و صنف و جایگاه دار نقشی در تعیین آن ندارد و دولت براساس آیتم هایی که مبنای علمی ندارد، آن را اعلام می کند.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران مازندران تصریح کرد: کارمزدها تناسبی با سرمایه گذاری، هزینه های جاری و هزینه های سرسام آور تاسیسات و تجهیزات و تورم ندارد.
وی گفت: نازل یا شیلینگ بنزین کالای مصرفی و وارداتی بوده و به نرخ ارز بستگی دارد و نرخ های دستوری تناسبی با شرایط و تورم ندارد و بازنگری در آن ضروری به نظر می رسد.
0 نظر